عنوان : رایحه خوش عدالت

دسته : سیاسی اجتماعی

این یادداشت را در پایگاه تحلیل و خبر سیاسی باصر و سایت حرف تو بخوانید.

طبق اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد    "

پیش می آید زمانهایی که واژه های بسیار خوب و نابی به گوش مان می خورد و اتفاقاً در اکثر موارد هم احساس خوشایندی را نصیب مان می کنند . همانند احساس خوبی که از اجرای قانون و برقرای عدالت به مشام مان می رسد .

البته در این روزها ، جریان شده ، جریان کباب و بوی کباب . عدالت و اجرای آن فقط همانند بوی کباب این روزها مشام مان را می آزارد و حس خوب ِ اجرای عدالت را در همان ابتدای کار در نطفه خفه می کند .

ابنکه هرز گاهی ( البته فقط هرز گاهی نا اغلب ! ) می شنویم که یکی از دستگاه های کشور به وظایف قانونی خود عمل که نکرده هیچ ، طلبکار هم هست ، ذهن ها را به مرجع رسیدگی اولیه به آن می کشاند . بله ، درست حدس زدید ، مجلس شورای اسلامی . طبق اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است  : "  مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد " تا اینجا همه چیز خوب است و قرارهم هست که طبق قانون به اینگونه تخلفات رسیدگی شود .

مجلس محترم شورای اسلامی هم که انگار سخن آیت الله شهید بهشتی را که فرمودند " دیگر دوران این سپری شده که بگویند به مجلس چه ربطی دارد که در امور دخالت کند " به خوبی درک کرده است ، وارد میدان می شود . طبق ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس هم هر نماینده ای که در جایی قصور و کوتاهی دید باید درخواست کتبی خود را برای هیئت رئیسه ارسال کند و هیئت رئیسه هم ظرف 48 ساعت مهلت دارد تا آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد ، علاوه بر این طبق ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس فرصت لازم برای تحقیق و تفحص از روز ابلاغ 6 ماه است ( البته این مدت تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است) .

این تحقیق و تفحص از مجلس هشتم در دستور کار قرار داشت . در این بین اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان و شرکتهای زیر مجموعه آن خبر داد و گزارش اولیه ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماههای پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفتها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد.

برخی از آقایان پیشنهاد تحقیق و تفحص در قالبی جدید را مطرح نمودند و برخی هم استفاده از مستندات قبلی ( البته ظاهراً چیزی باقی نمانده بود ! ) را لازم می دانستند . هرچه که بود فقط انگار قرار بود که قرارهایی باشد !

بالاخره به آذر ماه 1392 رسیدیم و ارائه گزارش که با مشکلات فراوانی از جمله ناپدیدشدن چند صد صفحه ای آن روبرو بود در صحن علنی مجلس قرائت شد . این یعنی شروع فاز دوم جریان سازی های مسئولین عزیز و گرانقدر علیه یکدیگر . از جمله انتشار جوابیه سعید مرتضوی (مدیرعامل وقت این سازمان) که بنده خدا همانند پرونده قبلی خود در آرامش کامل همه چیز را منکر شد ( البته این شیوه هم کارساز بوده ، این بار نهایتاً 200 هزار تومانی آنهم از طریق کارت به کارت به حساب دادگستری در قالب جریمه قضایی پرداخت می کند و  آن وقت دیگر به دادگاه هم نخواهد رفت ) و تهدید به شکایت عبدالرضا شیخ‌الاسلامی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) .

البته در این میان نمی توان از شوخی های آقای مرتضوی هم گذشت .  در جوابیه آقای مرتضوی استفاده مکرر از این جمله بود که نشان می دهد تمایل دارد خود را ملزم به آن نشان دهد : حفظ حرمت و آبروی افراد و اجتناب از ایراد تهمت و افترا از سوی همه مردم واجب‌الرعایه است !!!!

از سوی دیگر احتمالاً صرف وقت و هزینه بسیار زیاد برای رسیدگی و تفحص از نهادها و سازمانهای متخلف همچون تامین اجتماعی ( البته ظاهراً خیلی هم تنها نیست ) خارج از بودجه عمومی مجلس  شورای  اسلامی بوده  است که برخی از نمایندگان اینگونه از خجالت این سازمان در آمده بودند !

جالب اینجاست که سایتهای وابسته به دولتهای قبلی هم بی کار ننشستند و با ترتیب گزارشهایی با متخصصین و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی (!) به جای حرکت در مسیر عقلانی ، جاده خاکی را برگزیدند و البته به جای پرداختن به موضوعات مفهومی درگیر با این گزارش ، با ذکر آمارهایی سرعت ارائه این گزارش را بسیار زیاد و اعجاب انگیز خواندند .

این مسئله که شروع این پروژه چقدر از تحرکات و جریانات سیاسی آب خورده و اینکه اصولاً این تحقیق ها و تفحص ها ره به جایی خواهد برد ، خود نمونه ای از سوالاتی است که پیچیدگی این جریان را نشان می دهد .

با در نظر گرفتن تمامی این جهات ( در گیر بودن دست های زیادی در پرونده تامین اجتماعی ) تنها راه باقی مانده برای کسب اعتماد مردم و اینکه به آنها بگوییم هنوز هم عدالت زنده است ، رسیدگی بدون تاخیر آن از سوی قوه محترم قضائیه است .

جنبه حقوقی این مسئله در یک سو ، جنبه جریان سازی آن در افکار عمومی توسط رسانه آنهم با خوراک های غلو شده در سوی دیگر ، ضرورت رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع را از سوی قوه قضائیه صدچندان می کند . آنهم در این روزهایی که کشور و مردم به آرامش برای رسیدن به نقطه اوج ، احتیاج بیش از پیش دارند .

شاید یادمان رفته باشد ولی بیش از 12 سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا گذشته است ولی ... .